Keine exakte Übersetzung gefunden für التنازل على الحقوق

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch التنازل على الحقوق

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Dans ce cas, la femme peut proposer de renoncer aux droits que son mari lui a accordés en totalité ou en partie afin qu'il accepte de la divorcer à l'amiable devant le tribunal.
    وبموجبه يمكن للزوجة الكارهة أن تعرض على الزوج التنازل عن حقوقها أو جزء منها في حدود ما أعطاها الزوج لكي يقبل بالطلاق أمام المحكمة بشكل رضائي.
  • 9.2 L'État partie rappelle que selon le Traité de 1923, la Première Nation à laquelle l'auteur appartient a convenu de renoncer à ses droits de pêche autochtones, si ce n'est dans les réserves qui lui ont été affectées.
    9-2 وتذكّر الدولة الطرف بأن الأمة الأولى التي ينتمي إليها صاحب البلاغ قد وافقت في معاهدة ويليامز لعام 1923 على التنازل عن حقوقها الأصلية في صيد السمك، باستثناء حق الصيد في المحميات المخصصة لها كما تنصّ المعاهدة.
  • Cela va également à l'encontre de divers cadres juridiques internationaux et de résolutions de l'ONU bien connus qui rejettent fermement les mesures unilatérales et soulignent, notamment, qu'« aucun État ne peut recourir à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains ni encourager le recours unilatéral à de telles mesures ».
    كما أنه يتناقض مع مختلف الأطر القانونية الدولية المعروفة وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض بقوة التدابير الانفرادية وتشدد، في جملة أمور، على أنه ”ليس لأية دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام التدابير الاقتصادية والسياسية الانفرادية أو أن نوع آخر من التدابير من أجل ممارسة الإكراه على دولة أخرى من أجل حملها على التنازل عن ممارسة حقوقها السياسية“.
  • Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, et conformément aux principes et dispositions pertinentes de la Charte des droits et devoirs économiques des États, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit;
    تذكِّر بأنه، طبقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 2625(د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، ووفقاًَ للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛
  • Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, et conformément aux principes et dispositions pertinents de la Charte des droits et devoirs économiques des États, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit;
    تذكِّر بأنه، وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 2625(د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، ووفقاًَ للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛
  • Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, et conformément aux principes et dispositions pertinents de la Charte des droits et devoirs économiques des États, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit;
    تذكِّر بأنه، وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 2625(د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، ووفقاًَ للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛
  • Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, et conformément aux principes et dispositions pertinentes de la Charte des droits et devoirs économiques des États, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit;
    تذكِّر بأنه، وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 2625(د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، ووفقاًَ للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛
  • Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, et conformément aux principes et dispositions pertinentes de la Charte des droits et devoirs économiques des États, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit;
    تذَكِّر بأنه، وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، ووفقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32، لا يجوز لأي دولة استخدام أو التشجيع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛
  • Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre 1970, et conformément aux principes et dispositions pertinentes de la Charte des droits et devoirs économiques des États, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit;
    يذكِّر بأنه، طبقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 2625(د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، ووفقاًَ للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛
  • Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970, et conformément aux principes et dispositions pertinentes de la Charte des droits et devoirs économiques des États, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32, aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit;
    تذَكِّر بأنه، وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، ووفقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32، لا يجوز لأي دولة استخدام أو التشجيع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايا من أي نوع؛